Aéroport De Marrakech

Grand Théâtre De Casablanca

Hôpital Universitaire De Tanger

Village COP22 À Marrakech

Littoral De Casablanca

Grand Stade De Tetouan

Articles récents

Lettre ouverte sur le patrimoine Marrakchi
ABDELGHANI TAYYBI
Finalistes du Prix international Moriyama IRAC
Musée Marocain des civilisation (Projet final)
Par Mehdi Magroud
La nouvelle équipe du Conseil National
CNOA
alomrane2 374749860

في الوقت الذي يعكف فيه البنك الدولي على إعداد دراسة هي الأولى من نوعها حول السكن الاجتماعي في المغرب، دق تقرير أعده خبراء اقتصاديون تابعون للمركز المستقل لتقييم السياسات العمومية ناقوس الخطر بخصوص "التراجع الكبير للبعد الاجتماعي" في برامج مؤسسات "العمران" خصوصا وأن توفير السكن الاجتماعي هو من المهام الأساسية المنوطة بالمؤسسة.

وأضاف نفس التقرير أن نفاذ الاحتياط من الأراضي الذي سبق تشكيله لفائدة المؤسسة "أصبح يهدد استمرارية نشاط بعض مؤسسات العمران".

ووصف التقرير المنجز من طرف أكثر من عشر خبراء اقتصاديين مغاربة سنة 2011 بكونها السنة التي عرفت بداية تراجع نشاط "العمران"، مقدما نموذجا على ذلك بالمعطيات المتوفرة حول "عمران الرباط" والتي تفيد أن نسبة استعمال الاحتياط العقاري الذي سبق تشكيله بلغت97% مع عدم إعادة تكوين هذا الاحتياط في المرحلة الممتدة إلى نهاية 2013.

وواصل التقرير تقديم المعطيات الدالة على تراجع أنشطة المؤسسة فيما يخص السكن الاجتماعي، بأن المشاريع المنجزة بما فيها العمليات التي تندرج في إطار برنامج "مدن بدون صفيح" تمثل أقل من 30 % من مجموع الأراضي المعبأة.

ووصفت نفس الوثيقة التي تتوفر '"هسبريس" على نسخة منها نسب تحقيق الأهداف المسطرة لسنة 2013 بالمتواضعة، وبالنسبة للأهداف المسطرة للسكن الاجتماعي فقد تحققت بنسبة 54 % فقط، و51 % فيما يتعلق بإنتاج وحدات إعادة الإسكان، و 40 % من التوقعات المتعلقة بوحدات الوقاية و59 % من الوحدات التجارية.

وانتقد التقرير أيضا ارتفاع ميزانية تسيير المؤسسة، مقدما لمحة عن تطورها منذ سنة 2002 حيث بلغت ميزانية التسيير مبلغا يناهز 305 مليون درهم وقد مثلت نسبة 13,5 % بالمقارنة مع مبلغ الاستثمار المحقق، ثم انتقلت ميزانية التسيير إلى 542 مليون درهم كمعدل سنوي خلال المرحلة 2007-2010 ومثلث نسبة 7.3% من حجم الاستثمار السنوي.

أما المرحلة الأخيرة أي منذ 2011 فسجلت مبلغا يناهز 720 مليون درهم كمعدل سنوي لميزانية التسيير أي قرابة 11,5% من حجم الاستثمار السنوي؛ وهو المنحى الذي "يطرح إشكالية تضخم ميزانية التسيير بالمقارنة مع حجم الاستثمار".

وبرر التقرير تضخم ميزانية التسيير بالارتفاع الذي عرفته كتلة الأجور إذ انتقلت من 370 مليون درهم المسجلة خلال سنة 2010 (1217 موظف) إلى ما يفوق 517 مليون درهم خلال سنة 2014 (1250 موظف) وهو ما يفيد تزايدا ناهز 40 %.

هذا التقرير هذا الارتفاع إلى عدة عوامل من بينها الزيادات في أجور القيمين على الإدارة الجماعية وأجور من تم استقدامهم من خارج المؤسسة وإسنادهم بعض مناصب المسؤولية "كما يرجع إلى العدد الهائل من المديرين الموقوفين الذين تم إلحاقهم بالإدارة مع الاحتفاظ بأجورهم" يقول التقرير.

وقارن التقرير بين كتلة الأجور في مؤسسة "العمران" ومؤسسات عمومية أخرى تفوقها حجما وميزانية، إذ تحتل مجموعة العمران المرتبة الثانية بعد مجموعة المكتب الشريف للفوسفات في ما يتعلق بتحملات الأجور العائدة لكل موظف (charges per capita) والتي تبلغ 371,050 درهم في السنة، بينما تحتل مجموعة صندوق الإيداع والتدبير المرتبة الثالثة بتحملات تبلغ 349.540 درهم في الوقت الذي يتسم حجم استثمار مجموعة العمران وحجم نتائجها المالية بكونه أقل مقارنة مع المؤسسات الأخرى.